ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي
ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي

مصطلح (ما جرى عليه العمل) مصطلح مالكي المنشأ، أندلسي المبدأ، وقد اشتهر عند المالكية وألّفوا فيه وجمعوا مسائله، وقد تطور الأخذ بما جرى عليه العمل لديهم فصار يفرد بالتصانيف.

وجاء هذا الكتاب -وأصله رسالة علمية نال بها الباحث درجة الدكتوراه- في (1174 صفحة) لدراسة هذه المسألة، وجمع تطبيقات متفرقة في أبواب الفقه جرى عليها عمل القضاة في المحاكم السعودية مع كونها مخالفةً للمعتمد من المذهب الحنبلي، بلغت ثمانين مسألة هي أهمها، مع دراسة متميزة لهذه التطبيقات والأسباب التي أدّت إلى العدول فيها عن المذهب الحنبلي، وأهمية ذلك في الترجيح والاختيار بين الأقوال.

ويراد بهذا المصطلح في هذا البحث (القول الفقهي المخالف للمعتمد من المذهب الحنبلي لدى متأخري الحنابلة، الذي أُلزم القضاةُ بالحكم به أو حَكَم به ثلاثةٌ منهم فأكثر؛ لسبب معتبر، وجرى عملُ المحكمة المختصة بتدقيق الحكم على تصديق الحكم الموافق لهذا القول).

بدأ الباحث الدراسة بقسم نظري مهّد فيه بالتعريف بمصطلح (ما جرى عليه العمل)، وتاريخه، وأسباب جريان العمل، ومدى إلزام القضاة بالحكم بما جرى عليه العمل.

ثم انتقل إلى القسم التطبيقي الذي يحوي مسائل البحث، وتنوعت فصول هذا القسم فجاءت على هذا النحو: ما جرى عليه العمل في المعاملات المالية، والقضايا الزوجية، والقضايا الجنائية، والمرافعات الشرعية.

ثم خاتمة شملت أهم نتائج وتوصيات هذا البحث.

وهذه الدراسة العلمية -إضافةً إلى متانتها وجودتها العلمية- كُتِبَت من فقيه وممارس في هذا المجال، وهو فضيلة الشيخ/ د. فيصل بن إبراهيم الناصر، القاضي في محاكم القضاء العام، فجمعت بين جودة التأصيل والتصوير، وخرجت بأبهى حُلَّة لكل المهتمين والمستفيدين.

بيانات الكتاب

الكاتب: د. فيصل بن إبراهيم الناصر

عدد الصفحات: 1174

السعر: 65 ريال

المقالات الجديدة