تمت الأضافة للسلة بنجاح
اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها
اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها

قدم الباحث د. أحمد بن حمد بن عبدالعزيز الونيس، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحثا بعنوان: (اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر عن سداد بعضها)، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، دراسة فقهية مقارنة لحكم هذا الشرط، وثنى بذكر ما يقتضيه النظام فيه، وثلث بذكر تطبيقات قضائية عرضت في وقائع قضائية.

وذكر في أثناء بحثه: العقود التي يجري فيها هذا الشرط؛ وهي: بيع التقسيط، والمرابحة للآمر بالشراء، والإجارة، والقرض.

وذكر صور الشرط التي يجمعها حلول الأقساط الباقية مع بقاء الزيادة التي في مقابل الأجل.

وبين بعد أن قرر غرض هذا الشرط -وهو دفع المماطلة- الفرق بينه وبين الشرط الجزائي، وعقود الإذعان.

ثم بحث الخلاف المعاصر فيه بعد أن حرر موضع النزاع؛ وهو: تخلف المدين عن سداد بعض الأقساط مطلاً، وخرج ثلاثة اتجاهات فقهية لحكمه عند أصحاب المذاهب وهي:

الأول: الجواز مع الزيادة التي اقتضاها الأجل، وهذا مخرج على مذهب الشافعية.

الثاني: المنع وإفساد العقد به، وهذا مخرج على مذهب المالكية.

الثالث: الجواز بدون الزيادة التي اقتضاها الأجل، وهذا مخرج على مذهب الحنفية.

وللحنابلة ثلاثة أقوال كالثلاثة المذاهب.

وخلص إلى تصحيحه في بيع التقسيط والقرض والإجارة، وذكر صحته في الأنظمة السعودية بشرط أن يكون التأخير لقسطين، ثم ذكر تطبيقات لوقائع جرت في بعض المحاكم. والله أعلم.

 

للقراءة والتحميل اضغط هنا

بيانات الكتاب

الكاتب: د. أحمد بن حمد الونيس

عدد الصفحات: 87

السعر : مجاني