كتاب مميز، تناول فيه المؤلِّف موضوع التقويم الهجري من زاويته الدستورية والشرعية، مستقرئًا جذوره التاريخية، ومكانته في بناء الهوية الإسلامية، وما يترتب على اعتماده أو العدول عنه من آثار شرعية وقانونية. وقد جمع مادته بعد بحثٍ مستفيض في النصوص والأصول والوقائع التاريخية، فخرج عملًا علميًا يبرز الأساس الدستوري للتقويم الهجري في الدولة الإسلامية، ويكشف ما أُثير حوله من شبهات.

كما اتسم منهجه بالتحرير الدقيق، واستحضار سياق نشأة التقويم الهجري، وبيان أبعاده الشرعية والسياسية، وعرضه بأسلوب منظم يبدأ بالتأسيس المفاهيمي للتقويم، ثم ينتقل إلى البحث في حجيته ووجوب التزامه، وصولًا إلى الآثار الدستورية لاختياره، مما يسهل على القارئ فهم القضية بأبعادها الكاملة.

يقع الكتاب في 112 صفحة.