كتاب مميز، قدّم له معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، وأصل هذا الكتاب رسالةٌ علميةٌ نال به الباحث درجة الدكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، وقد بُذل في إعدادها جهدٌ علميّ واسع في جمع النصوص النظامية ودراستها، وربطها بالتطبيقات القضائية وبما يقابلها في بعض القوانين الجنائية العربية.

ويمتاز الكتاب بجملة من الخصائص العلمية التي تجعل منه إضافة نافعة في بابه؛ إذ تناول موضوعًا حديث العهد في المنظومة العدلية بعد صدور نظام مكافحة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فجمع بين التأصيل النظامي للمسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي، وبيان عناصرها وموانعها وصورها المختلفة، مع عرض دقيق للفروق بينها وبين الجرائم المشابهة لها كخيانة الأمانة والسرقة والتزوير.

وجاء منهج المؤلف قائمًا على الاستقراء والتحليل والموازنة؛ فخرج الكتاب بدراسة منهجية واضحة تُعين الباحثين والممارسين على إدراك الإطار النظامي والفقهي للجريمة وآليات مكافحتها.

يقع الكتاب في 496 صفحة.