تسهم هذه الصفحات في معالجة موضوع حيوي لا يكاد يغيب نظره عن القاضي، تتسم نزاعاته بالتنوع والتداخل، وتختلف الاتجاهات الفقهية بشأنه اختلافاً كبيراً، فجاء نظام المعاملات المدنية بقواعده العامة ليحسم كثيراً من الخلافات في هذا الموضوع وفي غيره، وهذا البحث محاولة علمية جادة لتطبيق هذه القواعد على هذا الموضوع، وهو من طلائع البحوث التي جاءت على أحكام هذا النظام، وقبل دخوله حيز التنفيذ.
وقد سلك الباحث أ.د. محمد بن عواد بن سعد الأحمدي في بحثه هذا منهجاً علمياً يتناسب مع طبيعة التنظيم السعودي عموماً، وطبيعة نظام المعاملات المدنية على وجه الخصوص، ويقوم هذا المنهج على الإفادة من الفقه القانوني في حدود ما جاءت به النصوص النظامية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، مع الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي في المسائل التي لم تتناولها النصوص النظامية.
يقع هذا البحث في (١٢٤) صفحة، تقدمه لكم جمعية قضاء.

اضغط هنا لقراءة البحث وتحميله