تشرُف جمعية قضاء بنشر هذا الملف المعنون له بـ (المسؤولية العقدية للمحامي الناشئة عن عقد التدريب على أعمال المحاماة - دراسة تحليلية وفق نظام المعاملات المدنية)، من إعداد أ. د. محمد بن عواد بن سعد الأحمدي - الأستاذ في قسم القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل.
وتسهم هذه الصفحات في معالجة موضوع حيوي يتصل بأعمال المحاماة التي تحظى بدعم وتمكين وتطوير كبير، والنظر فيه من جهة (نظام المعاملات المدنية) الذي حسم كثيرا من التفاصيل بنَقْلةٍ تشريعية كبرى في بلادنا الكريمة.
وتناول هذا البحث مفهوم عقد التدريب على أعمال المحاماة والتزامات المحامي الناشئة عنه، ومفهوم المسؤولية العقدية للمحامي عن عقد التدريب وأركانها، وأثر هذه المسؤولية العقدية للمحامي في علاقته مع المتدرب.
وقد سلك الباحث في بحثه هذا منهجًا علميًّا يتناسب مع طبيعة التنظيم السعودي عموماً، وطبيعة نظام المعاملات المدنية على وجه الخصوص، ويقوم هذا المنهج على الإفادة من الفقه القانوني في حدود ما جاءت به النصوص النظامية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، مع الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي في المسائل التي لم تتناولها النصوص النظامية.

اضغط هنا لقراءة البحث وتحميله