قدم الدكتور: أحمد بن فهد بن حميّن الفهد، عضو هيئة التدريس في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، بحثا بعنوان: (أثر الوجاهة في التعزير - دراسة فقهية)، ضمن بحوث العدد السابع من مجلة قضاء، قسمه في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

أما المقدمة فذكر فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وأهدافه.

وأما المبحث الأول فخصصه للمراد بأثر الوجاهة في التعزير، فذكر المعنى الإفرادي للأثر والوجاهة والتعازير لغةً واصطلاحا، وبَيَّن أن الأَوَّلَين لا يخرج معناهما الاصطلاحي عن الاستعمال اللغوي، وأن معنى التعزير المناسب للبحث هو إطلاق التعزير على معنى العقوبة.

ثم ذكر المعنى الإضافي لأثر الوجاهة في التعزير، وهو الأحكام الفقهية المترتبة على وجود الوجاهة عند ثبوت التعزير واستحقاقه، سواء كان هذا الاستحقاق على ذي الوجاهة نفسه، أو على غيره عند شفاعة ذي الوجاهة له.

أما المبحث الثاني فهو أثر الوجاهة في التعزير المستحق على ذي الوجاهة نفسه، وقرر فيه أولا أن لها أثرًا في تخفيف أمره بلا خلاف بين أهل العلم، وبيّن وجه قول مَن يُفهَم مِن بعض قوله خلاف، ثم بَحَث المراد بالوجاهة التي لها أثر في التعزير، وذكر في ذلك خمسة أقوال، رجح منها أنهم: ذوو الشرف والجاه المشهورون بالخير، وأيضا مَن كان معروفًا بالخير والعدالة.

ثم بحث موجب التعزير الذي للوجاهة فيه أثر، ورجّح أنه أول معصية يَزِلُّ فيها الشخص -وإن كانت كبيرةً-، وليس ما جاء مختصًّا بالصغائر وحدها.

ثم بحث نوع الأثر الذي يظهر في التعزير بسب الوجاهة، ورجّح أنه إن كان الأمر متعلقًا بحق لله تعالى فأثَر الوجاهة في تخفيف العقوبة -أو إسقاطها بالكلية- حسب ما يرى الإمام، وإن كان الأمر حقًّا لآدمي فرجّح هنا أن التعزير لا يسقط إلا برضا صاحب الحق.

ثم بحث حكم إيقاع أثر الوجاهة بالنسبة لولي الأمر هل يجب عليه أو يسن أو يجوز؟ ورجَّح بأن ذلك راجع إلى اجتهاد ولي الأمر بحسب الجناية والجاني، ورأى أن الخلاف في هذه المسألة غير حقيقي.

أما المبحث الثالث فجعله لأثر وجاهة الشخص في التعزير المستحق على غيره، وقرر مشروعية ذلك وبين الاتفاق عليه -ما لم يكن المشفوع فيه معروفًا بالشر-، وساق الأدلة على ذلك.

ثم ختم بخاتمة لخص فيها النتائج وتقدم فيها بتوصيتين: الأولى ببحث ما له أثر غير الوجاهة في التعزير كالجهل والتوبة، والثانية: مقترح بإيجاد لجان تمهيدية متخصصة في المحاكم للنظر في قضايا التعزير غير المقدرة في النظام، ترفع توصيتها بها للقاضي.

والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا