كتاب مهم يتناول مسألة (الفساد في العقود المالية)، وهي من عويص المسائل، والإحاطة التامة بمسائلها يعسُر ضبطها في المذهب الواحد، ففي المذاهب الأربعة أشق وأعسر.

وقد تطرَّق الفقهاء لمسائل فساد العقد وتكلموا على أحكامه، لكن كلامهم في معالجة هذا الفساد وإمكان تصحيحه قليل، وهي إشارات في الغالب متناثرة في ثنايا المسائل.

وأراد المؤلف في هذا الكتاب محاولة استقراء الأحوال التي تُلحِق الفساد في العقد، وتأصيل ما تكلم عنه الفقهاء من آثارها، وبحث أحكام تصحيح تلك العقود، والطرق المشروعة لإزالة الفساد منها، ثم تطبيق ذلك على بعض العقود المعاصرة.

وأصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم.

يقع الكتاب في ٦٣٢ صفحة؛ شملت تمهيدًا فيه التعريف بمفردات البحث، وأقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد، والعقود الصحيحة ومقتضاها، ثم عدة فصول ضمن بابين رئيسَين هما:

الباب الأول: التأصيل الفقهي للمخالفات المتعلقة بالعقود وطرق تصحيحها؛ وفيه الفصول التالية: المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها، والتأصيل الفقهي لتصحيح العقود، وطرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية، وأحوال تصحيح العقود، وآثار تصحيح العقود، وتطبيقات على تصحيح الفقهاء للعقود المسمَّاة.

الباب الثاني: تطبيقات على تصحيح العقود المالية الفاسدة؛ وفيه الفصول التالية: تصحيح عقود البيوع المعاصرة، وتصحيح عقود المشاركات المعاصرة، وتصحيح العقود المصرفية، وتصحيح عقود التوثيق.

ثم خاتمة فيها أبرز النتائج والتوصيات.