الضمانات الدستورية للقاضي عند إلزامه بالحكم بمقتضى الأنظمة

- كتاب مهم يتناول إشكالية مزمنة داخل المنظومات القضائية؛ وهي: إلزام القضاة بالحكم بمقتضى الأنظمة.

وللمؤلف رسالة علمية في ذات الموضوع وهي: "سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي"، نال بها درجة الماجستير من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1403ه.

استعرض المؤلف في كتابه هذا مراحل هذا الإشكال وتوالد نتائجه وآثاره التي مثلت خطورة على المنظومة القضائية، وبيّن أن حسم هذا الإشكال باعتماد مبدأ الإلزام يستوجب تقرير ضمانات بألّا يترتب على الإلزام حكم ينطوي على مخالفة شرع الله الذي هو دستور الدولة، كما بحث فكرة تقنين الأحكام الشرعية.

 يقع الكتاب في 186 صفحة؛ شملت مقدمة، ثم عدة فصول ضمن بابين رئيسيين:

الباب الأول: ويشمل الفصول التالية: التعريف بالإشكال وبدايته وتجدده، والآثار المترتبة عليه.

الباب الثاني: ويشمل الفصول التالية: الحلول المقترحة، والضمانات اللازمة للحل الراجح، والرقابة على الدستورية.

ثم خلاصة فيها أبرز النتائج والتوصيات.