تسهيل نظام الإثبات بحصر مسائله، وعنونتها وضم النظير إلى نظيره، والمستثنى إلى ما استُثني منه، د. عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

ضمن السعي الحثيث المتطور في العجلة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، صدر (نظام الإثبات) بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه، منظمًا أحكام المعاملات المدنية والتجارية، وموحدًا الاجتهاد في اختيار الأقوال الفقهية في أكثر مسائل الإثبات، وسادًّا لكثير من النقص السابق في نظامَي (المرافعات الشرعية) و(المحاكم التجارية).

وبين أياديكم كتاب مهم وجهد متميز لمؤلفه، حصر فيه مسائل نظام الإثبات، وعنونها، وضمَّ النظير إلى نظيره، والمستثنى إلى ما استُثني منه، تخرجه الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) برعاية كريمة من (مكتب عبدالعزيز العساف - محامون ومستشارون)، وتقدمه للمهتمين تقريبًا لهذا النظام المهم.

والجمعية ترحب بالتعاون مع جميع الجهات والأفراد المتخصصين الراغبين بتقديم الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتستعد لذلك بكافة الخدمات والإمكانيات المتميزة -بإذن الله وتيسيره-.