تقييد السلطة القضائية في الاختصاص والحكم واجب التطبيق، د. محمد بن عبدالله المرزوقي.

هذا الكتاب أصله رسالة قدّمت لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١٤٠٣هـ، ثم رأى المؤلف أن يخرجه مع إجراء تعديلات وتنقيحات في بعض مسائله، فكان هذا الكتاب.

موضوع الكتاب هو القضاء الذي أفاض الفقهاء في الحديث عنه حتى أفردوا له مصنفات خاصة به، ولكن مع عنايتهم الكبيرة به فإن تناولهم لمباحثه ومسائله كان استجابة لما تمليه الحاجة في عصورهم، في حين تُركت كثير من مسائله التفصيلية لتُصاغ في كل عصر بما يناسب ظروفه ويلبي الحاجة.

وفي هذا العصر حصلت متغيرات كبيرة تولّد عنها ظواهر اجتماعية وسلوكية جديدة، وصور من التعامل والعلاقات لم تكن معهودة من قبل، الأمر الذي أدّى إلى تكاثر المشكلات والقضايا بتكاثر الناس وتشابك العلاقات بينهم، وكل ذلك وغيره أظهر الحاجة إلى تخصص في القضاء لمواجهة هذه الأحداث المتكاثرة، من خلال توزيع الاختصاصات فيما بين القضاة، وتقييد كل منهم باختصاص معين، وتقييدهم بما يَحكمون به، وإلزامهم بتطبيق ما يصدر من تنظيمات.

ويقع الكتاب في (512 صفحة)، ضم تمهيدًا وبابين: الأول منهما: تقييد اختصاصات القاضي، وفيه ستة فصول؛ وهي: الاختصاص العام للقاضي، وتقييد اختصاص القاضي، ووجوه تقييد اختصاص القاضي، وتعيين القاضي المختص في حالة تعدد القضاة، وانتقال الاختصاص من قاض إلى آخر، وتقيّد القاضي باختصاصه.

والباب الثاني: تقييد القاضي بما يحكم به، وفيه خمسة فصول؛ وهي: التقييد بالقواعد الإجرائية، والتقييد بمذهب معين، والتقييد برأي معين، والتقييد بنوع العقوبات التعزيرية ومقدارها، والتقييد بأحكام معينة.