ظهرت الشخصية الاعتبارية في العصر الحالي في كثير من المعاملات لتمثل الشركات والجمعيات الخيرية وجهات الإدارة وغيرها، ولم يغفلها الفقهاء المعاصرون بل تناولوا تكييفها وبحث استقلاليتها في الذمة والتحمل.

ولما احتاجت هذه الجهات المستقلة الاعتبارية إلى التقاضي مدعية أو مدّعى عليها ظهرت مسائل متعددة في طرق الإثبات تحتاج إلى بحث فقهي يجمع ما ذكره المتقدمون حول المسألة، ويخرَّج فيما استجد منها على ما يمكن التخريج عليه والإلحاق به من الفروع الفقهية.

فكان هذا الكتاب الذي هو في أصله رسالة علمية نال بها الباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يقع الكتاب في 575 صفحة.