يُعَدُّ تخلُّف المدين عن سداد الأقساط في حينها من أهم المشكلات التي تواجه التجار والمصارف، واشتراط هذا الـشرط يُسهِم في حل هذه المشكلة؛ لما فيه من حثٍّ للمدين على الالتزام بسداد الأقساط في حينها، وفيـه رفعٌ للضرر والحرج والمشقة عن التجار والمصارف، وقد اختلفت في هذه المسألة آراء الفقهاء المعاصرين ما بين مجيز ومانع، وتقابلت فيه أقوال هيئات علميـة لها مكانتها، فكان من المهم تحرير هذه المسألة للوصول إلى القول الراجـح فيها.

يقع الكتاب في 102 صفحة.