المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي رأت التحكيم وسيلة لفض المنازعات في منتصف القرن الماضي، وفي هذا الوقت وفي ظل رؤية ٢٠٣٠ تشهد المملكة نهضة اقتصادية ضخمة من خلال إنشاء مشاريع عالمية تمثل نقلة نوعية لاقتصاد المملكة، تتطلب جذب الاستثمار الأجنبي، مما يحتم أن يولى التحكيـم في العقود الإدارية عناية خاصة.

ومن المعلوم أن المتعاملين في مجال التجارة الدولية يفضلون اللجوء إلى التحكيم لفض نزاعاتهم؛ لأنها ستُنظر من أشخاص متخصصين مؤهلين ذوي خبرة في المجال المثار فيه النزاع، وذلك يُشعرهم بالأمان والطمأنينة، ويُجنبهم مفاجآت القانـون الداخـلي الـذي يجهلون أحكامه، فاللجوء إلى التحكيم من قبل الـشركات الأجنبية يبدد الكثير من المخاوف لديها.

يركز موضوع هذا الكتاب على الجانب العملي في التحكيم في العقود الإدارية، مع التأصيل الفقهي لزيادة الملكة القضائية لدى المتخصصين من ناحية الاستنباط والتحليل.