برزت "التعددية الحزبية" بحسبانها علامة من العلامات البارزة في أنظمة الحكم الديمقراطي الحديث، فلا يكتمل لأي نظام من أنظمة الحكم وصف (الديمقراطي) إلا إذا كان يأخذ بالتعددية الحزبية.

وبما أن هذه التعددية تعد إحدى سمات أنظمة الحكم الحديثة التي تقوم على تحكيم الإرادة البشرية مهما تعددت مصادرها، فإنها من منظور الفقه الإسلامي الذي يعتمد نظام الحكم فيه على ما تفرضه الإرادة الإلهية العليا؛ ليست مقبولة على إطلاقها من غير تفصيل، فاقتضى البيان في هذا الكتاب تفصيل القول في قسمين: أحدهما فيما يخص الجانب القانوني للتعددية في نظام الحكم الديمقراطي، والآخر فيما يخص الجانب الفقهي للتعددية في نظام الحكم الإسلامي.