تعد فكرة اعتبار حصص وأسهم المدين المملوكة له في شركة تجارية محلاً قابلاً للتنفيذ استيفاءً لحق دائن شخصي للشريك فكرة حديثة في التنظيمات المقارنة؛ إذ درجت القوانين العربية على تقرير مبدأ استقلال الذمة المالية للشريك عن الشركة التجارية، والنص في كثير منها على عدم جواز بيع حصص المدين لصالح دائنه الشخصي، ولأن عقد الشركة عقد رضائي فيصعب معه تصور فرض شريك جديد على باقي الشركاء ببيع حصص المدين في الشركة، خاصة في الشركات التي يُراعى فيها الجانب الشخصي للشريك، إلا أن نظام الشركات الأخير -رغم مراعاته وتعزيزه لفكرة الشخصية المعنوية للشركة التجارية- أتى بحكم جديد يمكّن الدائن الشخصي من التنفيذ على حصص مدينه في شركة تجارية، وموضوع هذه الدراسة يسلط الضوء على إجراءات وأحكام التنفيذ على حصص المدين وأسهمه في الشركات التجارية وما يترتب عليها من تبعات وأحكام.

يقع الكتاب في 158صفحة.