تُسهم هذه الدراسات في إلقاء الضوء على مسائل مهمة وربطها بـ (نظام المعاملات المدنية) الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ، الذي حسم كثيراً من التفاصيـل بنَقْـلةٍ تشريعيـة كبرى في بلادنا الكريمة.

وقد تميزت هذه البحوث بمراعاتها للطبيعة القانونية لنظام المعاملات المدنية السعودي، واتباعها لنهج بحثي مميز يجمع بين الرجوع إلى الفقه الإسلامي والفقه القانوي، كل في نطاقه، وهو النهج الملائم عند التعامل مع النصوص النظامية الصادرة في المملكة العربية السعودية.