إن من أهم مسائل القضاء الشرعي: معرفة المكلَّف بالإثبات، ومعرفة من القول قوله ليكون الإثبات على خصمه، وقد اعتنى الفقهاء بهذا عناية بالغة، وأشاروا في ضمن كلامهم على مسائل اختلاف المتعاقدين إلى جملة من الضوابط التي يُعرف بها هذا الباب، وكرروا هذه الضوابط حتى صارت تستحق أن تُفرَد.

وإن الغرض من جمع هذه الضوابط ودراستها: بيان الضابط من حيث الأصل، عند عدم وجود المغيِّر المؤثِّر الذي يرجِّح جانباً عى آخر، ببينة أو قرينة أو غير ذلك.