ظهر مصطلح "الفصل بين السلطات" في الفقه الغربي صرخة في وجه الاستبداد الذي مارسه الحكام في أوروبا بمساندة الكنيسة، وكان في بدايته مسلولاً سلاحاً حاداً ضد الاستبداد، ولكن الممارسة الفعلية قد حدّت من حدته، مما جعله مصطلحاً -كسائر المصطلحات السياسية والدستورية- لم يحظ باستقرار في مفاهيمه وتطبيقاته على النحو الذي سيجتهد المؤلف في بيانه في القسم الأول، مع ما ارتبط بهذا المبدأ من نظرية "أعمال السيادة"، وذلك في الفقه الدستوري الحديث.

وأما في الفقه السياسي الإسلامي فلم يستخدم هذا المصطلح بلفظه، ولكن أهدافه ومضامينه الحسنة والمرغوبة ليست غائبة عن الفكر السياسي الإسلامي على ما جاء بيانه في القسم الثاني من هذا الكتاب، مع بيان الموقف الشرعي من نظرية أعمال السيادة.