حرصت المملكة العربية السعودية على إيجاد محكمة يقتصر دورها على الرقابة والتحقق من تطبيق أحكام الشريعة ونصوص الأنظمة المتسقة معها، وهي المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في المملكة، فهي الرقيبة على تطبيق الشريعـة والنظام، وصحة التكييف ودقة الإجراءات، فيتحقق بأحكامها تصحيح المسارات القضائية، وتسد مبادئها الثغرات النظامية التي قد تبرزها النزاعات القضائية.

وقد جاءت فكرة هذا البحث بعدما تأمل المؤلف ما لمبادئ المحكمة العليا من أثرٍ عظيم ورأبٍ للصدع القضائي الـذي قد ينشأ من وقائع مستجدة لا تجد لها من نصوص النظام ما يحكمها، فميزان تلك المبادئ في القضاء مساوٍ لميزان الأنظمة من حيث الحجية ووجوب الالتزام، وبالأخص منها مبادئ الدائرة التجارية بالمحكمة العليا؛ فقد اعتبر نظام المحاكم التجارية كل حكمٍ يصدر من الدائرة التجارية مبدأً يجب اتباعه، فهذه الورقات تحوي قواعد كلية ثابتة تتسم بالشمولية والوضوح، هاديةً لقضاء الموضوع بدرجتيـه ابتداءً واستئنافاً حينما يبتغي حكماً في الحوادث المشابهة.