يأتي هذا الكتاب تأكيدا على غزارة التراث الإسلامي؛ فنظرية العقد الإداري نظرية قانونية بحتة نقلت من أوروبا -خاصة فرنسا- إلى الدول الإسلامية من خلال تلاقح المعرفة، وصارت تطبق في محاكمهم وتدرس في كلياتهم، إلا أن ذلك لا يمنع الأخذ بها؛ فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحقُّ بها؛ ‏لذا يأتي هذا الكتاب ليؤصل هذه النظرية من كتب التراث الإسلامي، من تفسير وسنة وسيرة نبوية وفقه وأحكام سلطانية وسياسة شرعية وغيرها.

والفائدة من هذا الكتاب وأمثاله من البحوث التأصيلية تنمية الملكة الاستنباطية لدارسي الشريعة والقانون، وهذا هو ما يحتاجه المشتغلون بالبحث العلمي والمجال القضائي؛ حيث يسهل عملية البحث العلمي لدى القاضي في القضايا التي يفصل فيها أو التي يعطي المستشار رأيه فيها، أو يستطيع أن يقدم المحامي دفعه ودفاعه في القاضي التي يتولاها.