برز مصطلح "المعارضة" في القانون الدستوري باعتباره من سمات نظام الحكم الديمقراطي الحديث، وحظي باهتمام كبير لما يمثله من وسيلة سلمية لمراقبة أداء السلطة وتقويمه، مما استوجب تنظيم المعارضة على الوجه الذي تتبين أهم ملامحه في القسم الأول من هذا الكتاب.

أما في الفقه الإسلامي الذي تطرق إلى أصول الحكم فقد نظم أسلوب تقويم الحكم وتسديده وترشيده فيما عُرف بمصطلح "المناصحة" على نحو ما ورد بيانه في القسم الثاني من الكتاب.