لمس المؤلِّفُ أثناء عمله قاضيًّا وجود إشكال في التسلسل الزمني لإنجاز قضايا التركات بحيث تطول عن غير قصد بسبب إهمال وضع إطار عام للسير فيها، فرأى الحاجة لوضع خطة عمل تبدأ من تقييد الطلب في الدائرة إلى صدور الحكم، فاتّبع المؤلِّفُ كل ذلك بلمحة يسيرة حول إجراءات التنفيذ على التركة بحسب جهة الإسناد.

فيمثل هذا البحث إطارًا عامًّا وخطة مفصّلة لنظر التركات وتركات الشركات في المحاكم، يفيد منها القاضي والمحامي والوارث، مصدرة بمقدمة مختصرة مهمة في المواريث والتركات، وأحكام القسمة والاختصاص القضائي.

وهو يأتي في قسمين؛ فالأول يختص بإجراءات نظر التركات وتنفيذها، أما الثاني فمخصص لتناول حالة خاصة من تلك التركات وهي تركات الشركات، فيما لو ترك المورث لوارثه أسهمًا ضمن شركة.

يقع الكتاب في 196 صفحة.

 للاطلاع على مقدمة وفهرس الكتاب

https://bit.ly/4dsREJS