للبحر أخطاره وأهواله، وفيه تسير الرحلة بما تحويه من عناصر تشكل ثروة كبيرة، يشمل ذلك السفينة بذاتها، وأجهزتها، وأجرتها وأجرة ركابها، وما تحمله من بضائع أُبرمت من أجلها عقود البيع والنقل؛ فظهر التأمين البحري كأقـدم أنـواع التأمين، استلزمته الحاجة لحماية التجـارة، ومصالـح الرحلة، فبدأ أعرافًا بـين التجار، ثم نظَّمته القوانـين البحرية التجارية القديمة ثم الحديثـة، ولم تتركه -لأهميته وخصوصيته وتميـزه- لأحكام التأمين العامة الواردة في قوانـين أخرى.
وفي المملكة العربية السعودية صدر "النظام البحري التجاري"، محتويًّا على المواد النظامية المتعلقة بالتأمين البحري، فهذه دراسة لتوضيح أحكامه الواردة في هذا النظام، بجمعها في قوالب وعناصر تراعي الترتيب المنطقي لمسائله، وتناولها بالدراسة المقارنة والمؤصلة شرعًا؛ مما يسهل على المهتمين من قضاة ونجار ومتعامِلين ومتعلِّمِين وباحثين مطالعة هذه الأحكام.
يقع الكتاب في 128 صفحة.
للاطلاع على مقدمة وفهرس الكتاب