لم يعد خافيًا على المتخصصين في قضايا الشركات ما تكتنفه دعاواها من قيود نظامية واعتبارات شكلية قد تمنع من تحصيل الحقوق وتنفيذ الالتزامات عبر المحاكم التجارية التي تختص بهذه القضايا، فجاء هذا الجهد الكريم من أحد أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم التجارية؛ ليجمع القيود الشكلية لأبرز دعاوى الشركات النظامية، ثم يحللها وفقًا لما ورد في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مع التطبيق على بعض الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية؛ فيستفيد المتقاضون في هذه الدعاوى ويتحقق مقصود المنظّم من تلك القيود بدون تعطيل الحقوق عن أصحابها، وسيستفيد غيرهم كذلك من القضاة ونحوهم.

يقع الكتاب في 184 صفحة.

للاطلاع على مقدمة وفهرس الكتاب

https://bit.ly/3Y4N1BB