مما طاله الجدل قديمًا وحديثًا ولا يزال، موضوع الاستقالة في عقود العمل إعمالًا وإهمالًا؛ فقد ثارت التساؤلات التالية:

1- ما مشروعية ورود الاستقالة على عقود العمل، وما ماهيتها الخاصة بالقانون العمالي؟

2- وهل تختلف عنها في القانون الإداري؟

3- وأين موضعها من أنواع عقود العمل؟ هل ترد على جميع أنواعه أم تختص بنوع معين منه؟

4- وما الأحكام المتصلة بها والآثار المترتبة عليها؟

وقد سعى هذا البحث للإجابة عن هذه التساؤلات متخذًا نهج المقارنة التشريعية لبعض القوانين العربية.

اضغط هنا لقراءة البحث وتحميله