يتناول البحث قضية يكثر الجدل حولها في الأوساط القضائية والحقوقية، وهي مسألة التوقيع على بياض، وما يترتب عليها من آثار فقهية ونظامية.

وقد بدأ الباحث دراسته بتحرير محل النزاع، فاستعرض صور المسألة ثم عرض الباحث التكييف الفقهي لهذه المسألة، مناقشًا آراء الفقهاء، مع بيان أوجه الترجيح.

كما تناول الجانب النظامي لهذه المسألة في ضوء الأنظمة السعودية، مستعرضًا موقف القضاء من حجية هذا التوقيع ومدى إمكانية الطعن فيه.

وقد تميز البحث بجمعه بين التأصيل الفقهي والتحليل النظامي، مع مناقشة التطبيقات العملية لهذه المسألة، مما يجعله إضافة قيمة للمكتبة الفقهية والقضائية.

اضغط هنا لقراءة البحث وتحميله