يتناول هذا البحث مسار التشريع في المملكة العربية السعودية، مسلطًا الضوء على لحظة التحول التشريعي الكبرى التي شهدتها المملكة في 8 فبراير 2021م، من خلال الإعلان التاريخي عن منظومة التشريعات المتخصصة، ويضع الباحث هذا الإعلان في سياقه التاريخي، بوصفه نتيجةً حتميةً لتطور التشريع السعودي الذي بلغ ذروته بإصدار عدد غير مسبوق من الأنظمة.

ويرصد البحث تطور البيئة التشريعية ونمو الوثائق القانونية في المملكة منذ عام 1931م وحتى 2023م، محللًا نمو الوثائق القانونية وأثر رؤية 2030 في ذلك، كما يسعى البحث إلى تناول الوثائق القانونية إجمالًا، والتشريعات منها على وجه الخصوص، من حيث موضوعاتها، وأثرها، وأدائها، مع عرض نتائج إحصائية عامة.

اضغط هنا لقراءة البحث وتحميله