فإن القاضي وهو يسيّر الدعوى القضائية منذ تقديم صحيفتها وحتى الحكم فيها؛ يحتاج إلى إجراءات تحمي الحقوق مؤقتًا بالمحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة، وتصون مصالح المترافعين أثناء نظر الدعوى، فهي تدابير تتعلق بقضايا مرفوعة، أو على وشك رفعها؛ ليتخذ فيها القاضي قرارًا بحفظ الحقوق، ويحميها مؤقتًا حتى الفصل في النزاع، وهذه أمور لا بد منها حتى لا يظلم أو يهضم صاحب حق في حقه، وهي إجراءات لا بد من بيان أحكامها، ووقوف من يتصل بالقضاء عليها من قاض أو وكيل خصومة أو غيرهما.

ولذا ناسب بحث هذا الموضوع في هذا الكتاب، الذي اشتمل على عدة مباحث؛ وهي: المراد بالتدابير والتصرفات التي يتخذها القاضي، والحجر الاحتياطي على المال، ومنع الإحداث والمعارضة في المتنازع فيه، واسترداد الحيازة، والتعديل القضائي، والحبس لأجل الدعوى قبل الحكم، والملازمة، والضمان بالمال، والتكفيل، والمنع من السفر، وشروط التدابير القضائية، والمقاصد الشرعية للتدابير، والتدابير في نظام المرافعات السعودي.

يقع الكتاب في 362 صفحة.