كتاب قيّم يتناول بالدراسة والتحليل ما يصدر عن محاكم ديوان المظالم من قرارات وأحكام، وما يترتب عليها من آثار في مراحل الدعوى الإدارية، مستعرضًا الأصول الشرعية والنظامية التي يقوم عليها هذا النوع من القضاء، ومبينًا ما أفرده التنظيم السعودي من استقلال في جهة القضاء الإداري واختصاصه وأنظمته الإجرائية.

كما يعرض المؤلف المسائل المتصلة بالقرارات المؤثرة في مجرى الدعوى، وأحكام الفصل فيها، وما يتصل بالتمييز بين القرارات والأحكام، وحجيتها، وطرق الطعن عليها، مع جمعٍ دقيقٍ للنصوص النظامية، واستقراءٍ واسعٍ للمدونات القضائية الصادرة عن محاكم الديوان بمختلف درجاتها.

يقع الكتاب في 856 صفحة