كتاب قيم، يتناول هذا بالدراسة والتحليل موضوع "التخارج" باعتباره إحدى أهم المسائل الدقيقة في الشركات التجارية، وما يثيره من إشكالات عملية ونظرية، مستعرضاً الأطر النظامية التي تحكم إنهاء علاقة الشريك بالشركة، سواء كان التخارج إرادياً أو جبرياً.

كما يبحث الكتاب في الآثار المترتبة على التخارج، وضوابط تقييم الحصص، موازنًا بين حق الشريك في التخارج وبين ضرورة حماية حقوق الدائنين وضمان استقرار الكيان التجاري، وذلك من خلال تأصيلٍ قانونيٍّ واستقراءٍ للعمل القضائي في المحاكم التجارية، سعيًا لسد الفجوة البحثية في هذا الباب، وتقديم المعالجات للنوازل المتصلة بنزاعات الشركاء.

يقع الكتاب في 224 صفحة.