كتاب قيّم، أصله رسالة علمية قُدِّمت استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء.

ويمتاز الكتاب بخصائص عديدة تجعل منه إضافة مميزة في بابه؛ إذ أفرد مسألة تمويل المفلس بالدراسة المستقلة، بوصفها من المسائل المستجدة التي ظهرت صورتها المعاصرة مع أنظمة الإفلاس الحديثة.

فبيّن الباحث الحاجة إليها، وما يترتب عليها من أحكام تتعلق بالمفلس وحقوق الغرماء، مع إدراج التطبيقات القضائية والتنظيمية ذات الصلة بموضوع البحث.

يقع الكتاب في 208 صفحات.