كتاب قيّم، اعتمد الباحث في بنائه على تلخيصٍ مركزٍ لأهم المباحث النظرية في تفسير النصوص القانونية وصياغتها ودلالاتها، مستفيدًا من مادّة بحثين علميين موسَّعين في هذا المجال، مع ما أضافه من ترتيبٍ وتحريرٍ وتقريبٍ يناسب طبيعة العمل، ليقدّم مذكرة موجزة تجمع أبرز أدوات التفسير ومعايير الفهم النظامي.

ومن أبرز ما تميز به المؤلف عنايته بالجمع بين المادة النظرية وبين ما استنبطه من تطبيقات عملية، فجاء عرضه واضحًا منظمًا يبدأ بتعريف النص والقاعدة والصياغة، ثم ينتقل إلى الدلالات والسياق والعلاقات الإحالية، ويختم بطرائق التفسير وضوابطها، بما يسهل الإفادة منه للباحث والممارس.

يقع الكتاب في 104 صفحات.