ضمانات التفتيش القضائي - دراسة مقارنة 

يناقش هذا العمل بالدراسة والتحليل دور إدارة التفتيش القضائي وضوابط عملها وصلاحيات المفتشين في حماية عدالة القضاء ورفع جودة الأحكام، مستعرضًا الأسس الشرعية والنظامية ذات الصلة، ومقارنًا بين التنظيم السعودي وما ورد في القوانين المقارنة. 
ويعرض المؤلف إشكاليات الممارسة العملية –لا سيما افتقاد معايير تقييم موضوعية وتباين التقديرات– ويقترح معالجات تشريعية وإجرائية وتنظيمية، إضافة إلى أدوات تقنية وإدارية (من ضمنها توظيف بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي) تهدف إلى ضبط المعايير وتعزيز الحوكمة والشفافية في عمل التفتيش.
وهذا الكتاب يهدف إلى الإسهام في تطوير آليات التفتيش القضائي كأحد أهم الضمانات الداعمة لعدالة المرفق القضائي، واقتراح سبل عملية لتحسين إجراءات التقييم والرقابة وتأهيل الموارد البشرية لرفع مستوى الالتزام والنزاهة في العمل القضائي.

يقع الكتاب 780 صفحة.

اضغط هنا لقراءة البحث وتحميله