قدم الباحث الدكتور عبدالله بن محمد أباالخيل، عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء، بحثا بعنوان: (الرقابة القضائية على التحكيم في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة)، تناول فيه الرقابة من قبل القضاء على أحكام التحكيم، مهد له بتعريف التحكيم والرقابة القضائية، وذكر العلاقة بين التحكيم والقضاء، ومضمون رقابة القضاء عليه، فعرف التحكيم بأنه طريق استثنائي للفصل في نزاع محدد بإرادة أطراف النزاع يقوم به شخص أو أشخاص لا ينتمون إلى السلطة المختصة أصلاً بنظر النزاع، والرقابة هي التي تمارسها المحاكم المختصة بمقتضى نظام التحكيم، للتثبت من توفر الشروط النظامية لتنفيذ أحكام التحكيم، وقرر العلاقة بين التحكيم والقضاء أنه نوع من الفصل بين المنازعات، باختلاف في الإجراءات المتبعة، ومضمون الرقابة هو المساعدة لأجل إعطاء حكم التحكيم صفة الإلزام، وكذلك فحص إجراءاته من أجل وضع الصيغة التنفيذية عليه.

ثم قسم البحث في ثلاثة مباحث جعل الأول لمقومات الرقابة على التحكيم، وتحدث فيه عن نطاقها وبين أنه بدءا من إجراءات التحكيم كالتدخل في المساعدة على تشكيل هيئة التحكيم، والتدخل بتوفير أدلة الإثبات، وغير ذلك، وانتهاء بالرقابة على تنفيذ حكم التحكيم. وبعد النطاق بحث خصائص الرقابة القضائية كفصلها في الخصومة، وثبوت الحق القضائي وتوقيته.

والمباحث الثاني لأوجه الرقابة القضائية على التحكيم، وهي رقابة إلغاء بفسخ حكم المحكمين، ورقابة تعديل، ورقابة تصديق.

والمباحث الثالث لأثر الرقابة القضائية على التحكيم، فذكر أثرها على سرعته، ورأى أن منع النظام من التظلم هدفه تسريع إجراءات التحكيم، ثم ذكر أثرها على أعباء القاضي، وأثرها على الثقة بأحكام التحكيم.

وفي الختام ختم بخاتمة ذكر فيها أهم نتائج البحث.

للقراءة والتحميل اضغط هنا