قدم كل من د. محمد بن إبراهيم البراهيم، و د. عبدالرحمن بن عبدالله العجاجي، بحثا بعنوان (الرقابة على أعمال المصفي وضمانات حياده)، ضمن بحوث العدد الثاني عشر من مجلة قضاء، قسماه إلى مقدمة وفصلين رئيسين وخاتمة.

تناولت المقدمة لمحة عامة عن الموضوع.

وتناول الفصل الأول الرقابة على أعمال المصفي سواء كانت سابقة أو لاحقة لأعمال التصفية، الأولى لتحديد صلاحياته وواجباته، واللاحقة للتعويض عن التعدي أو التفريط، والمسؤولة عن الإشراف والرقبة على المصفي الدائرة القضائية التي أقامته وهي التي تنظر في دعوى القسمة.

أما الفصل الثاني فتناولا فيه عددًا من الضمانات التي تعزز من حياد المصفي، وذكر الباحثان أنها تدور حول تجنيب المصفي أن يضع نفسه موضع التهمة، وتحول دون أن يقدم مصلحته أو مصلحة قريبه على مصلحة المستفيدين من التصفية.

والفقه الإسلامي يمنع المصفي -باعتباره وكيلًا- من أعمال لوجود شبهة المحاباة؛ كمنع بيعه لمن ترد شهادته له، وإلى غير ذلك.

وعرض الباحثان أيضًا للضمانات في النظام السعودي وبعض القوانين، واقترحا جملة مقترحات لضمان حياد المصفي؛ منها: إيقاع العقوبة المغلظة في حال إضراره بأموال التركة، واقترحا منع المصفي من تصرفات؛ كبيعه لأصوله أو فروعه، وأخذه أجرة السمسرة، إلا بإذن أصحاب التركة.

ثم ختما بخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث ومقترحاته، والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا