قدم فضيلة د. ناصر بن عبدالله الشلالي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، بحثًا بعنوان: (الالتزامات الشرعية والنظامية على مصفي التركات)، ضمن بحوث العدد الثاني عشر من مجلة قضاء، عرض فيه إلى الالتزامات الواجبات التي تلي المصفي، وذلك في حدود نظام المرافعات الشرعية، ولائحة قسمة الأموال المشتركة، والأنظمة ذات الصلة، وقد قسم بحثه في فصلين: الأول: عن محددات التزامات المصفي، والثاني: عن التزاماته.

فقرر في الفصل الأول أنه يكتسب القدرات والسلطات وتترتب عليه الواجبات بحسب مصدر تعيينه؛ بالاتفاق بين الورثة، أو من قبل المحكمة، أو وصية المورث، ثم عرض لأثر الاختصاص القضائي على التزامات المصفي، ورأى أن من مصلحة أطراف النزاع في التركة وغيرهم أن تنظر دائرة واحدة جميع المنازعات المتعلقة بها، وأوصى بالتعديل على نظام المرافعات لتكون منازعات قسمة التركات وما يتبعها من اختصاص المحاكم العامة.

أما الفصل الثاني المتعلق بالتزاماته؛ فقد نبه فيه إلى أنه لا يمكن وضع قائمة موحدة بالتزامات المصفي، وقد تعرض البحث لأكثرها وفقًا لما تضمنته الأحكام القضائية ولائحة قسمة الأموال المشتركة، ومما بحثه فيه الالتزام بتحصيل المال وحفظه، ثم تهيئته للقسمة وإيصاله، ثم الالتزام ببذل العناية وحسن الأداء والعمل تحت إشراف الدائرة.

وفصل في ذلك أمورًا من نحو: وجوب استلامه المال والمستندات في الوقت المحدد، وتوثيق الاستلام والتسليم، وعدم رفع اليد عنه إلا بتسليمه لمن تبرأ الذمة بتسليمه، وأن عليه المدافعة عن المال والمطالبة بحقوقه وإتمام ما تحتاجه العين لتزيد قيمتها بعد موافقة أصحاب الشأن أو القاضي، وأنه ليس له الإقرار على التركة إلا بتوكيل أصحاب الشأن، ورأى الباحث في هذا الصدد أن الأولى اعتبار إقراره على أعمال التصفية مع أخذ التوثيقات اللازمة، وكذلك نبه على أنه ليس للمصفي أن يوفي الدائنين إلا بعد ثبوت الدين بإقرار الورثة أو بحكم قضائي، إلى غير ذلك مما فصله في بحثه.

ثم ختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا