قدم فضيلة د. سالم بن راشد المطيري، عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية، دراسة بعنوان (تقويم التركات - طرقه وأسسه ووقته المعتبر)، ضمن بحوث العدد الثاني عشر من مجلة قضاء، جعلها في أربعة مباحث:

الأول: اشتمل على تعريف ببعض مصطلحات البحث فعرف كل من: التركة، والتقويم، والمقوم. ونبه في تعريف المذاهب للتركة أثر الخلاف بين الحنفية مع المالكية والشافعية من إخراج الأولين للحقوق الشخصية عنها.

ثم الثاني: عقده لمشروعية التقويم وتكييفه الفقهي والنظامي، وبحث فيه الخلاف الفقهي هل هو كالأخبار والرواية، أم كالشهادة، أم الحكم؟ ورجح القول الأول. وذكر أن شراح الأنظمة يعدون عمله من باب الرأي والخبرة.

ثم ذكر المبحث الثالث: وعرض فيه لنشأة التقويم في المملكة العربية السعودية وما تفرع عنه؛ كفرع العقارات، وفرع المنشآت الاقتصادية، وفرع المعدات والممتلكات، وذكر أن الفقه والقضاء السعودي يجري التقويم في كل ما احتاج إليه، وذكر أشياء من ذلك الأشياء النقدية والأسهم والصناديق الاستثمارية والعقار وغيرها.

ثم المبحث الرابع: ذكر فيه أسس اختيار المقوِّم وإجراءات وطرق عمله، فذكر في أسس اختياره أنه قد يسبق اختيار له من الخصوم وقد يتفقون في ذلك وقد يختلفون، وبين حكم كل ذلك، كما بين أنه إن لم يسبق من الخصوم اختيار للمقوم فقد أعطى النظام حق اختياره للمحكمة.

وذكر إجراءات وطرق عمله ووجوب إيداع سلفة له وهي ما قد تصل إليه أتعاب الخبير ومصروفاته، ثم ذكر من إجراءات عمله دعوة المحكمة له ثم دعوته هو للخصوم وما يعده من محضر ثم تقرير يودعه في المحكمة.

ثم ذكر طرق التقويم وهما طريقان:

١- الطريقة التقليدية المعتمدة على خبرة المقوم.

٢- طريقة الخبراء الممارسين التي تعتمد على أسس علمية ومحاسبية مقررة.

ثم ختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والتوصيات المقترحة التي كان من أبرزها: أن توحد جهود القضاة واجتهاداتهم في اختيار المقومين، وأن يكون المقوم مرخصًا من هيئة المقومين المعتمدين، وأوصى الهيئة بأن تلتفت إلى تقييم الاستثمارات من محافظ وأوراق مالية ونحو ذلك، والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا