قدم فضيلة أ.د. مساعد بن عبدالله الحقيل، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، بحثاً بعنوان: (بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية)، ضمن بحوث العدد الثالث من مجلة قضاء، بين فيه حكم مسألة كثيرًا ما تقع، وقسم بحثها في ثلاثة مباحث، وجعل للبحث مقدمة وخاتمة.

أما المبحث الأول فخصه في حال البيع على غير المستأجر وناقش فيه صحة البيع، ورجح قول المالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية بوقوعه صحيحاً نافذاً، ثم ناقش أثره على عقد الإجارة، وبين أنها لا تنفسخ، ثم بحث استحقاق الأجرة بعد البيع، ورجح أنها من حق البائع إذا لم يكن ثمة عرف أو شرط، ثم ناقش أثر الإجارة في ثبوت خيار العيب للمشتري، وفصل في ذلك.

أما المبحث الثاني فتناول فيه حال البيع على المستأجر، وناقش فيه ما ناقشه في المبحث الأول -سوى بحث خيار العيب لكونه لا معنى له بهذا الاعتبار-، وقرر صحة البيع، وعدم انفساخ الإجارة بالبيع للمستأجر، وثبوت الأجرة في ذمة المستأجر مدة الإجارة المتبقية.

أما المبحث الثالث فذكر فيه تطبيقات قضائية لبيع العين المؤجرة، وجملتها أربع دعاوى نظرت في المحاكم، وعلق عليها بما ظهر له.

ثم ساق خاتمة لخص فيها نتائج البحث.

والله ولي التوفيق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا