قدم فضيلة د. خالد بن عبدالله المزيني، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحثًا بعنوان: (نفقة الزوجة في العصر الحاضر - بحث فقهي مقارن)، ضمن بحوث العدد الثالث من مجلة قضاء، وهو بحث لم يزل محل نظر القانونيين في مدونات الأسر الحديثة، قسمه في خمسة مباحث وخاتمة.

أما المبحث الأول فخصصه لتعريف النفقة على الزوجة وبيان حكمها، واختار أن النفقة: كفاية الزوجة طعامًا وكسوة وسكنى وتوابعها بالمعروف. أما حكمها فواجبة بالاتفاق في الجملة.

ثم جعل المبحث الثاني في نفقة علاج الزوجة، وذكر أن جمهور الفقهاء على عدم وجوبها قديمًا، لكنه رجح وجوبها اليوم لكون أمر العلاج قد تغير في حقيقته وأثره كما أن عرف الناس تغير، وحكم الفقهاء قديما منوط بواقع الطب والعرف الذي ترتب عليه، وقد تغيرا. وفي ذيل هذا المبحث ذكر حكم تأمين الزوج على زوجته طبيًّا واختار أنه يلزمه إن وجد تأميناً تكافليًّا، إلا إن كان قادرًا على علاجها حال مرضها من غير تأمين، بخلاف التأمين التجاري فلا يلزمه -وإن جاز له التأمين في حال إلزام ولي الأمر به-.

ثم عقد المبحث الثالث لنفقة النظافة والزينة والخدمة والترفيه، ورأى أنه يلزم الزوج الأوليان في هذا العصر، ومرد إلزامه بالثالثة إلى العرف إن كان مقتدرًا، وأغفل البحث الرابعة.

ثم جعل المبحث الرابع لأثر عمل المرأة خارج المنزل على نفقتها، ونظر في سبب النزاع وساق خلاف المذاهب وأدلتهم ثم رجح أن الزوج إذا أذن للزوجة في الخروج دون إسقاط حقه في التمكين فلا نفقة لها، وإن أسقطه ثبتت لها، وأما إذا لم يأذن لها في الخروج وكان عملها بغير رضاه، فرجح ما عليه الجماهير من القول بسقوط نفقتها.

ثم عقد المبحث الخامس لتحديد مرجع نفقة الزوجية في العصر الحاضر، فرجح أن النفقة تقدر بالكافية، وهو لا يتقدر ويختلف باختلاف الأحوال والأوقات، وذكر ما يجريه القاضي لتحديد النفقة.

ثم ساق خاتمة لخص فيها نتائج بحثه.

والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا