قدم فضيلة د. تركي بن محمد اليحيى، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، بحثًا بعنوان: (توزيع الأرباح الصورية في الشركات وأحكامه في الفقه والنظام)، ضمن بحوث العدد الرابع من مجلة قضاء، قسمه في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة.

أما المقدمة فذكر فيها أهمية البحث ومشكلته وهيكله.

وأما التمهيد فعرف فيه بعنوان البحث مفردا ثم مركبا، وقال: هو قيام الشركة بمنح الشركاء فيها أموالاً بصفة مخصوصة توهم بأنها من نماء تجارتهم وبأنها فائضة على رأس مالهم ولكنها ليست كذلك في حقيقة الأمر.

وأما الفصل الأول فذكر فيه ثلاثة أمور: حقيقة توزيع الأرباح الصورية، وحالاتها، وتكييفها الفقهي، وذلك في ثلاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول جعله لبيان الحقيقة، فبين أنها باعتبار الأسلوب الفقهي والمحاسبي والاقتصادي، وهذه الربح يكون فيها زائدا عن رأس المال بعد خصم النفقات والمصروفات، وتعويض الخسائر السابقة، ثم نبه على الإشكالات العملية التي تعرض عند تقدير رأس المال.

ثم ذكر حالات توزيع الأرباح الصورية وأهدافها فعد من حالاتها الكذب والتزوير، أو عدم إطفاء خسائر سابقة، أو الاستناد إلى أرباح ليست صافية، أو التغول على الأرباح والاحتياطات السابقة، أما أهدافها فهي إما مصلحة سمعة الشركة أو مجلس إدارتها.

ثم تناول تكييف الأرباح الصورية فقهيا؛ فجوزها إن كانت توزيعا من الاحتياطات السابقة -ما لم يقصد بها التدليس-، أما توزيع الأرباح من رأس المال في سنوات التأسيس الأولى إن كان بالعدل بين الشركاء وبرضاهم فلا محذور فيه مع بيان مصدر الأرباح تلافيًا للتدليس، شريطة أن لا تكون للإدارة نسبة مشاعة من الأرباح. وفيما عدا الصورتين السالفتين فإن النظام يجرم توزيع الأرباح صوريا لما يتضمنه من تدليس وغش وتقديم بيانات كاذبة وتغرير وغير ذلك.

وأما الفصل الثاني فعنوانه الآثار المدنية لتوزيع الأرباح الصورية، بين أن النظام قد رتب مسؤولية مدنية على من يوزع أو يقبض أرباح صورية مطلقًا بغض النظر عن قصده الجنائي أو علاقته بعملية التوزيع، وتشمل المسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المتولين لشيء من ذلك، وبين في المسؤولية تجاه الغير أنه يحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء بإرجاع الأرباح الصورية الموزعة إلى الشركة حتى يعود رأس مال الشركة إلى مبلغه الأصلي.

وأما الفصل الثالث فعن الآثار الجنائية لتوزيع الأرباح الصورية، تناول فيه المسؤولية الجنائية لبعض أطراف المسؤولية جنائيًّا، وعد من أطرافها: المدير وأعضاء مجلس الإدارة، والمصفي ومراقب الحسابات، وأركان جريمته، وذكر شقها المادي المتمثل في المكان والفعل المجرم، وشقها المعنوي بأنه لا يشترط فيها وجود الإرادة (الجرمية)، ثم طبق ما تقدم على جريمة إخفاء المركز المالي للشركة، ثم ذكر العقوبات المقررة نظامًا عليها وهي الحبس أو الغرامة وقد يجتمعان، وبحث خلاف الفقهاء في التعزيزات المالية ورجح جوازه.

ثم ختم بخاتمة ذكر فيها نتائج بحثه، والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا