قدم سعادة د. أحمد بن عبدالرحمن المجالي، أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية الحقوق في جامعة طيبة، بحثًا بعنوان: (الالتزامات القانونية لمراقب الحسابات والجزاء المترتب على مخالفة تلك الالتزامات وفقًا لنظام الشركات السعودي - دراسة قانونية مقارنة وتحليلية للأنظمة السعودية)، ضمن بحوث العدد الرابع من مجلة قضاء، وقد قسمه في مبحثين وخاتمة.

أما المبحث الأول فهو: التزامات مراقب الحسابات، بين فيه جملة التزامات إيجابية وأخرى سلبية، وعد من الإيجابية: الالتزام بعدم إعطاء بيانات كاذبة عن حالة الشركة، والالتزام بعدم إفشاء أسرار الشركة.

وعد من السلبية: إغفاله تضمين تقاريره وقائع جوهرية، وسكوته عن مخالفات نظام الشركات السعودي أو نظام شركته.

أما المبحث الثاني وهو: الجزاء المترتب على إخلال مراقب الحسابات بالتزاماته، فذكر انقسامه إلى قسمين: الأول يتعلق بالأفعال الصادرة عنه، والثاني يتعلق بالأخطاء الصادرة عن مجلس الإدارة.

فمن الأول: المسؤولية بسبب المعلومات المخالفة لنظام الشركات، أو للقواعد المحاسبية التي يجدها أثناء مراقبته للشركة ولم يدل بها، وكذلك يحمله مسؤولية إذاعته لمعلومات لا يحق له إذاعتها.

ومن الثاني: المسؤولية مع عضو مجلس الإدارة أو مصفي الشركات، ويرجع تقدير المسؤولية المدنية فيه إلى القاضي، فمراقب الحسابات يسأل مسؤولية تضامنية عن أخطاء مجلس الإدارة، ويكون عبء الإثبات منصبًّا إلى ثلاثة عناصر: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما.

ثم ختم المبحث بذكر ما كفله النظام لمراقب الحسابات مما يعينه على أداء وظيفته بشفافية، ويمنع عرقلة عمله.

ووضع خاتمة أوصى فيها بجملة أمور تدور على تشديد العقوبة على مراقب الحسابات، وكذلك على من يعرقل عمله.

والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا