قدم الباحث فضيلة د. خالد بن عبدالرحمن المهنا، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام، بحثًا بعنوان: (تصرف الشريك بالهبة والإقراض من مال الشركة وتطبيقه على نظام الشركات السعودي)، ضمن بحوث العدد الخامس من مجلة قضاء، تناول فيه أصل المسألة وهو حكم تبرع الشريك من مال الشركة أو الإقراض منه، وخلص فيه إلى جوازه في حال رضا الشركاء بالاتفاق، وكذلك إن نص عليه عقد التأسيس أو النظام الأساسي ولم يوجد ما يخالفه، كما قرر جواز التبرع بالشيء اليسير الذي جرت به العادة لمصلحة الشركة. وقد رتّب البحث في ثلاثة مباحث ووضع له خاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث.

أما المبحث الأول فمقدمات في الشركات، عرف فيه الشركة في اللغة، والاصطلاح، واختار تعريف الحنابلة: "اجتماع في استحقاق أو تصرف"، ثم ذكر ضوابط في تصرفات الشريك؛ فقرر أن يد الشريك يد أمانة، وأنه وكيل بالتصرف في مال الشركة، وأن تصرفاته يجب أن تكون وفق مصلحة التجارة وعادة التجار.

وأما المبحث الثاني فتناول فيه صورًا من تبرع الشريك بشيء من مال الشركة، وعقد فيه مطلبين؛ الأول: عن الهبة من مال الشركة، وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، ورجح جوازها في اليسير للمصلحة إلا إذا اتفق الشركاء على أنه ليس للشريك ذلك، أو كان المتبرَّع به كثير غير معتاد، وذكر من صوره المعاصرة في الشركات الحوافز التسويقية والعينات الدعائية، ثم بحث في المطلب الثاني: الخلاف في الإقراض من مال الشركة، وذهب فيه إلى ما ذهب إليه في مسألة الهبة، وأرجع خلاف الفقهاء في المسألتين إلى خلاف في تحقيق مناط الحكم؛ هل التبرع أو القرض من مصلحة التجار ومقاصدهم أم لا؟ فمَن منع نفاه، ومَن أباح أثبته، فيحكم على الصور على وفق ذلك. وذكر في ذيل ذلك إشكالاً يَرِد على فتح الحساب الجاري والمتقرر أنه قرض، وأجاب عن ذلك بأنه عرف جارٍ وهو من مصلحة التجارة، وأن الأصل إلزام نظام الشركات به.

وأما المبحث الثالث فتحدث فيه عن الهبة والإقراض من مال الشركة في نظام الشركات السعودي، وبين فيه النظام، وما يتعلق بموضوعه في المواد (٣٠) و (٧١) و (١٢٥).

ثم ختم بخاتمة لخص فيها نتائج البحث وأوصى فيها بمزيد من الدراسات -لا سيما المتعلقة بتصرفات الشركاء-. والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا