قدم فضيلة الباحث د. أحمد بن هلال الشيخ، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، بحثا بعنوان: (التمويل الجماعي - دراسة فقهية تطبيقية)، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، تناول فيه التمويل عبر منصات التمويل الجماعي الموجودة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وبين اختلافه باختلاف أغراض الممولين؛ فقد يكون تبرعًا محضًا أو بعوض أو قرضًا أو مشاركة، وخلص في بحثه إلى أن التمويل التبرعي جائز في الجملة، وقد يكون مندوبًا، بل رأى الباحث أنه قد يكون واجبًا كفائيًّا في أحوال.

وأما التمويل القائم على القرض الحسن فمندوب إذا لم يجر نفعًا، محرم إن كان القرض ربويًّا.

أما التمويل القائم على المشاركة فيقع إما في معنى شركة العنان أو المضاربة، وهو جائز إن التزمت الشروط الشرعية.

وفي الختام عرض الباحث إلى حكم العمولة التي تأخذها بعض منصات التمويل الجماعي وقرر كونها من قبيل السمسرة، وذكر أنه عقد جائز على خلاف بين الفقهاء في تخريجه على الوكالة أو الجعالة أو الإجارة.

والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا