قدم الباحث د. خميس بن سعد الغامدي، عضو هيئة التدريس بقسم القانون في جامعة شقراء، بحثا بعنوان: (التحكيم في المسائل الجنائية في الشريعة الإسلامية - دراسة تأصيلية)، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، بحث فيه التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات أو إسقاط المطالبات في المسائل الجنائية.

ومهد لذلك ببيان مفهومين رئيسيين في البحث؛ هما: مفهوم التحكيم، ومفهوم الجناية.

ثم ذكر مذاهب الفقهاء في تحكيم المنازعات عموما وثنى بأقوالهم في تحكيم المسائل الجنائية، وخلص فيه إلى جواز التحكيم فيما يصح الصلح فيه، وهو ما سار عليه نظام التحكيم السعودي.

وقد أجرى الباحث ذلك في جرائم التعدي على النفس فما دونها، وقرر أنه يجوز التحكيم فيما اشتملت عليه من الحق الخاص دون العام؛ لكونه يهدف إلى صلاح المجتمع، وليس لصاحب الحق الخاص يد في إسقاطه، فعقوبة الحق العام لا تعني شخصه.

وذهب الباحث أيضًا إلى صحة التحكيم في الحق الخاص الناتج عن جريمة حدية -كأرش البكارة وإعادة المال المسروق-، سواء رفعت الجناية إلى الإمام أو لم ترفع، لكونه حقًّا خاصًّا يجوز فيه العفو أو أخذ العوض أو الصلح وإن لم يجز بيعه، وإن كان هذا لا يعفي من العقوبة الحدية، سواء رفعت الجريمة إلى الإمام أو لم ترفع.

وكذلك يصح التحكيم في قضايا التعزير للحق الخاص دون العام؛ لكون العام حق الجماعة ويهدف منه إلى صلاح المجتمع.

وفي ختام البحث أوصى الباحث بتوسيع الدراسات الأكاديمية في مسائل التحكيم، وإيجاد جهود لتقنينه، خاصة في المسائل الجنائية، وقال: "هناك حاجة كبيرة لاجتماع دوري ومتواصل لخبراء التحكيم الجنائي وتبادل خبراتهم من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل محلية وإقليمية ودولية تسلط الضوء على مسائل التحكيم الجنائي وتدرس مشاكله ومعوقاته وتسهم في وضع المقترحات التقنية لضبط التحكيم الجنائي ورفع فاعليته". والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا