قدم الباحث د. محمد ناصر باصم، المدرب في معهد الإدارة العامة، دراسة بعنوان: (الجوانب القانونية في منازعات ضريبة القيمة المضافة)، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، وهي دراسة مقارنة بين النظام السعودي وبين المصري والمغربي والبريطاني، حول الجوانب القانونية لمنازعات ضريبة القيمة المضافة، وأثر استبعاد المملكة العربية السعودية للقضاء الإداري من نظر منازعات ضريبة القيمة المضافة.

تحدث فيها عن مبدأ هذه الضريبة في العالم ومبدئها في الخليج العربي، وما يقتضيه نظامها من تحصيل لها في كل مراحل الإنتاج، وهذا الأمر الذي يجعل الرقابة عليها من المشتري أيضًا؛ لأن من مصلحة كل منتج أن يتحقق مِن دفع مَن باعه الضريبة حتى لا تحسب عليه، ثم ذكر عيوبها؛ فعد منها: إمساك دفاتر منتظمة، ومراقبة اقتصاد الظل، وعدم العدالة.

ثم ذكر إجراءات ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وذكر فيه الخاضعين لها، والتزامات المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وحالات الاسترداد للضريبة والغرامات عليها.

ثم ذكر الباحث ما يراه أفضل الممارسات الدولية في مجال المنازعات الضريبية، حيث تتفق أغلب الدول على إقرار مرحلتين هما: المنازعة الإدارية أو التظلم الإداري، والمنازعة القضائية لدى القضاء الإداري، وعادة ما تكون المرحلة الإدارية من درجتين: تظلم، واستئناف، قبل أن يحق له التوجه إلى القضاء.

ثم ذكر وسائل بديلة لتسوية المنازعات الضريبية؛ فذكر من الطرق في المغرب: الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، التي تمارس رقابة على أعمال وقرارات اللجنة المحلية التي تمثل المرحلة الأولى في التظلم الضريبي، ثم ثنى بالمتبع في النظام المصري في شأن التظلم الإداري من الضريبة، وثلث بالشأن في المملكة المتحدة.

وبعد ذلك ذكر الجاري في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد قضاء ضريبي من درجتين تقوم عليه لجان ذات اختصاص قضائي، المرحلة الأولى يطلق عليها مرحلة التظلم الإداري، والمرحلة الثانية الاستئناف الإداري، ورأى الباحث أفضلية الإبقاء على مرحلة التظلم المعنية بالفصل والمخالفات، دون الاستئناف، فقد رأى تشكيل لجان شبه قضائية بعناصر مستقلة عن الإدارة الضريبية.

وأوصى في ختام البحث بأن يستفاد من تجربة المملكة المتحدة في مجال المنازعات الضريبية التي تمكن المكلف من الطعن في كل إجراءات وتصرفات الإدارة الضريبية بطريقة إلكترونية ميسرة. والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا