مسألة "تعارض المصالح" تشكِّل هاجسًا لدى كثير من المهتمين بموضوع الفساد الوظيفي، فهو يؤدي لتعطيل التنمية، ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة وبقضائها، والحد منه يعزز مسيرة التنمية والتقدم والنمو في جميع الدول مما يتطلب الإفصاح من الموظف عن أي مصالح أو أعمال يمكن أن تتعارض مع مصالح وأعمال المنظمة.

ونظرًا لعدم وجود نظام خاص وشامل في المملكة العربية السعودية يجرم تعارض المصالح، بالإضافة إلى عدم وجود دراسات سابقة تختص بهذا الموضوع في المملكة العربية السعودية، جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: (درء تعارض المصالح في أنظمة المملكة العربية السعودية) للإجابة على عدد من الأسئلة:

- ما هو مفهوم تعارض المصالح؟

- ما هو موقف الشريعة الإسلامية من تعارض المصالح؟

- ما هو موقف الاتفاقيات الدولية من موضوع تعارض المصالح؟

- هل عالج المنظم السعودي موضوع تعارض المصالح في القطاعين العام والخاص؟

نأمل أن تكون هذه الدراسة حققت الإجابة عن هذه التساؤلات.. والله ولي التوفيق..