يطلق مصطلح "الأقليات الإسلامية" على المسلمين الذين يقيمون خارج ديار الإسلام، سواء كانوا من أهل البلد الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام، أو كانوا من المهاجرين الذين قدموا من البلاد الإسلامية، وهم يمثلون اليوم ثقلًا بشريًّا وثقافيًّا ملحوظًا مع تنامي أعدادهم، ووعيهم بانتمائهم الإسلامي.

وإن من مقتضى المحافظة على هويتهم الإسلامية أن يسعوا إلى اتخاذ كل وسيلة تحفظ لهم دينهم، وتحصن أجيالهم من خطر التبعية والتقليد، وقد قامت -بحمد الله- جهود كبيرة تتمثل في عمارة المساجد وإنشاء المدارس والمعاهد والكليات والمراكز الإسلامية وغيرها.

وإن مما يعانيه مسلمو الأقليات عدم وجود قضاء إسلامي يحتكمون إليه، وبخاصة مع كثرة ما يقع بينهم من منازعات في المعاملات المالية أو الأحوال الشخصية وغيرها، وهذا يسهم في إضعاف هويتهم، ويجعل تبعيتهم مرتهنة بأحكام وضعية لا يرتضونها، ولا تتسق مع عقيدتهم وثقافتهم.

فجاء هذا البحث يؤصل لموضوع التقاضي في تلك البلاد -نظرًا لكون القضاء من مناصب الولايات الشرعية المفقودة في بلاد الأقليات- ويسهم في اقتراح وسائل قضاء إسلامية يلجأ إليها المسلمون هناك لحسم منازعاتهم، وحفظ حقوقهم، وتساعدهم على تكوين مجتمع إسلامي مترابط، له شخصيته وانتماؤه المستقل، وتعصمهم -بإذن الله- من الذوبان في المجتمع الذي يعيشون فيه.

والله نسأل أن ينفع بهذا البحث وأن يكون محققًا لمقاصده.