ونوقش: بأن بالقوامة في الآية الكريمة ليس المراد بها القوامة العامة التي تشمل القضاء وغيره، بل المراد هنا قوامة خاصة، وهي قوامة رب الأسرة عليها، أي: في الولاية الأسرية كما يبينه سبب نزولها⁽¹⁾.

وأجيب عنه: بأن تخصيص بعض أفرادها بالذكر لا يكون مخصصاً للعام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما أن حذف متعلق القوامة يؤذن بعمومها⁽²⁾، وسياق الآية في قوله تعالى: ﴿وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ يدل على ذلك.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً))⁽³⁾.

وجه الدلالة: أن الفلاح ضد الفساد، فاقتضى الخبر: أنها إذا وليت المرأة القضاء، فسد أمر من وليتهم⁽⁴⁾.

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ودِينٍ أذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ))، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟))، قلن: بلى، قال: ((فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ عَقْلِهَا))⁽⁵⁾.

وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة، وهو تنبيه على منع رد