قدمت الباحثة د. إيمان بنت محمد علي عزام، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة طيبة، بحثًا بعنوان: (أنواع جريمة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية - دراسة تأصيلية)، ضمن بحوث العدد الثالث عشر من مجلة قضاء، عرضت فيه إلى هذه النازلة التي ظهرت مع شيوع الإنترنت.

فعرفت في المبحث الأول بمواد نظام جرائم المعلوماتية السعودي الذي يحكم تلك الجرائم، وفصلت القول في جريمة استغلال القصر جنسيًّا، وكذا جريمة التغرير بهم، وجريمة المساس بالحياة الخاصة للطفل، وجريمة التشهير وإلحاق الضرر بالطفل، فعرفتها وذكرت أركان بعضها، وأشارت إلى وجه كونها أنواعًا من الاستغلال.

وقد استوعبت أنواع الجرائم التي ينص عليها النظام فيما يتعلق بموضوع البحث وحصرتها في ثلاثة أقسام:

- قسم الجرائم التي تمس النظام العام.

- قسم الجرائم التي تساعد على الاتجار في الجنس البشري.

- قسم الجرائم ذات الصلة بالشبكات الإباحية.

ثم بينت ما يشمله القسم الأول من جرائم؛ وهي: الإنتاج والإعداد والإرسال والتخزين، وفصلت القول في هذه الجرائم الأربعة.

ثم بينت ما يشمله القسم الثاني من جرائم؛ وهما: جريمة إنشاء مواقع للاتجار بالجنس البشري، وجريمة تسهيل التعامل بالاتجار في الجنس البشري.

ثم بينت ما يشمله القسم الثالث من جرائم؛ وهي: جريمة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، وجريمة نشر المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، وجريمة ترويج المواد والبيانات المتعلقة بالمواقع الإباحية.

ثم عرضت العقوبات المقررة في النظام على بعض تلك الجرائم.

وأما المبحث الثاني فخصصته لجرائم المساهمة الجنائية والشروع التي تهدف إلى استغلال الأطفال جنسيًّا، فذكرت ثلاث جرائم متعلقة بالمساهمة؛ وهي: التحريض، والمساعدة، والاتفاق. وكيفتها قانونيًّا، ثم ذكرت جريمة الشروع، وختمت المبحث بالعقوبات المقررة.

أما المبحث الثالث فخصصته للتأصيل الشرعي لتجريم جرائم التغرير بالقصر واستغلالهم عبر الإنترنت.

وفي الخاتمة عددت الباحثة جرائم لم ينص عليها في نظام جرائم المعلوماتية منبهة عليها لتضمن في المستقبل؛ وهي: جريمة التستر، وجريمة طباعة المواد الإباحية، وجريمة المشاهدة والاطلاع، ثم أوصت بإصدار نظام جزائي مفصل، واستكمال النقص في الجرائم التي لم ينص عليها، وعمل مزيد من الدراسات حول جرائم المساهمة التبعية، مع توجيهها الباحثين في الفقه إلى بحث نوازل القانون المعاصرة. والله الموفق.

للقراءة والتحميل اضغط هنا